بموجب المادة 4817 من القانون فأن يجب على الأجانب غير الأتراك الراغبين بالعمل في تركيا اصدار اذن عمل , تصدر اذون العمل من قبل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي .
أثناء اصدار تصريح العمل , يتم تقييم عوامل عدة من قبل الوزارة مثل عدم وجود موظفين أتراك بنفس المؤهلات التي يمكن أن تحل محل الأجنبي , بلد الشخص الذي يعمل , وكفاءة و خبرة الشخص العامل , و الحالة التعليمية , الوثائق التي توضح الطبيعة الخاصة للوظيفة , و السجل الجنائي للشخص الذي يعمل .
عند التقدم للحصول على تصريح عمل ، هناك خياران مختلفان للتطبيق وفقًا لمعاييرك.
التقديم داخل البلاد
يجب أن يكون لدى الموظفين الذين سيعملون تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.بالنسبة للأجنبي الذي لديه تصريح إقامة ، يمكن تقديم طلب تصريح العمل إلى وزارة العمل مع المستندات اللازمة.
التقديم خارج البلاد
في خيار التقديم هذا ، شرط “تصريح الإقامة” غير مطلوب , . يُطلب من الموظفين الأجانب تنفيذ طلب تصريح العمل عن طريق الممثل التركي في بلدهم أو بدء طلب الإقامة الدائمة ، ومن ثم أعدت وزارة العمل المستندات اللازمة لصاحب العمل في تركيا.
تصريح العمل
في ما يلي الشروط الذي يجب احتوائها من قبل صاحب العمل و الأجانب بموجب قانون الاجانب للتطبيق اذن العمل رقم 4817 المادة 13 بتاريخ 2/8/2010 .
لدراسة طلب اذن العمل يجب أن يكون مكان العمل موظف 5 مواطنين أتراك على الأقل . إذا كان الأجنبي الذي يطلب الإذن هو شريك في الشركة فانه ينظر أن يكون موظف 5 مواطنين أتراك في أخر ستة شهور من تصريح اذن العمل الصادر عن الوزارة لمدة سنة واحدة . إذا تم طلب تصريح عمل لأكثر من أجنبي واحد في نفس مكان العمل فانه يطلب 5 مواطنين أتراك لكل أجنبي من بعد الأجنبي الأول
يجب أن يكون رأس المال المدفوع لمكان العمل 100000 ليرة تركية على الأقل أو يجب أن يكون إجمالي المبيعات 800000 ليرة تركية على الأقل أو يجب ألا يقل مبلغ التصدير للعام الماضي عن 250.000 دولار أمريكي
لا يتم التطبيق المادة 2 في حال يتم التقديم على اذن العمل للأجل العمل في الجمعيات و , و لا يتم تطبيق المادة 1 و 2 في حال العمل في شركات الطيران الأجنبية التي ممثلة في تركيا , أو في قطاع التعليم و الخدمات المنزلي
جب أن تكون حصة رأس المال للأجنبي الشريك في الشركة الذي يطلب الإذن 20 بالمائة على الأقل ، ولا تقل عن 40.000 ليرة تركية
يجب أن يكون الأجر الشهري الذي تم الاعلان عن دفعه للأجنبي من قبل صاحب العمل على مستوى متوافق مع واجب الأجنبي و كفاءته . مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للأجور الساري اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب و أن يكون الحد الأدنى الذي يجب دفعه للأجنبي .